إن العالم اليوم يشهد بالفعل مخاضاً مؤلماً وإرهاصات عجيبة وجديدة لم تكن حاصلة من ذي قبل، وذلك على كل المستويات السياسية والإدارية والوزارية والحكومية، سواء أكانت في المستويات الحكومية العليا أو على المستويات الإدارية والحكومية والوزارية الوسطى أو على مستوى الإدارات والسلطات القضائية في الدولة أو على مستوى السلطة التشريعية وكذلك الأمر بالنسبة للسلطات الأخرى التنفيذية وغيرها.
فكثرة العلوم المتعددة وتطور التكنولوجيا وتقدم وسائل النقل والمواصلات وتعدد المواصلات السلكية واللاسلكية، وتعدد الطبقات الاجتماعية في المجتمع الواحد، ووجود الأحزاب السياسية المختلفة و المتعددة والمتنوعة ووجود الأفكار المتطرفة اليسارية، ووجود الفئات الدينية المتعددة مثل الشيوعية والماركسية وغيرها، وكذلك ظهور الشبكة العنكبوتية وانتشار استخدام الإنترنت في كل مكان أدى إلى السرعة الهائلة في الحصول على المعلومات المطلوبة مع الانفجار في المعارف والعلوم والتخصصات الإدارية والسياسية والعلمية، فكل ذلك ساهم في طغيان لغة المادة وانفجار الثورات في أي لحظة وفي كل تعامل يقوم به الأفراد مع الجهات الحكومية في الدولة مما أدى ذلك إلى ظهور خلل ملحوظ في تعاملات البشر فيما بينهم وعدم وجود توازن في الأحداث فأدى إلى ظهور مشكلات سياسية كبيرة تفاقمت وانفجرت فأصبحت أزمات دائمة يصعب حلها إلا بعد وضع دراسة علمية كاملة ومتكاملة للقضاء عليها تماماً.
إن المؤسسات الحكومية في الدولة في عصرنا الحالي وفيما بعد عام 2010م ودخول في عام 2011م، حيث إن عام 2011م لهو عام حافل بالأحزان والثورات السياسية والتغيرات على المستوى الدولي والعالمي، وذلك بسبب خضوع الحكومات والمؤسسات الحكومية والوزارات لأنظمة العولمة الخارجية، معتمدين بذلك على اتباع وتقليد الأنظمة الأوروبية الخارجية في ما يسوءها ولا يفيدها فهي تأخذ السيئ وتترك الحسن وتتبع الأنظمة والقوانين السلبية وتترك الأنظمة والقوانين الإيجابية في تلك الدول. من هذا الأساس كان لا بد من وقوع هذه الدول والحكومات في أزمات ومشكلات متعددة.
فلقد شهدت كل الدول في عالمنا اليوم في مختلف المؤسسات الحكومية والوزارات في عصرنا الحالي متغيرات كثيرة وقوانين جديدة على المستوى الدولي والإقليمي والجغرافي والمحلي فأصبحت حائرة لا تدري ماذا تصنع لتواكب هذه التطورات المذهلة، التي تتلقاها حالياً ولم تكن تتلقاها من ذي قبل، ولذلك كان لجوؤها إلى مفكرين ومختصين في إدارة الأزمات السياسية ليعملوا على تقديم المعلومات الصحيحة لمواجهة تلك المتغيرات السياسية ولمواكبة التطورات الدولية فلا تصبح الحكومات عاجزة.
إن إدارة الأزمات لهي إدارة علمية قوية تنبثق من العلوم السياسية والإدارية، فهناك أزمات سياسية متعددة في الدولة، مثل:
1- أزمة الديون على الدولة لصندوق النقد الدولي.
2- أزمة ضعف دخل الأفراد والموظفين الحكوميين في الدولة.
3- أزمة الغلاء وارتفاع الأسعار الأساسية.
4- أزمة البطالة.
5- أزمة التضخم.
6- أزمة القوانين السياسية والإدارية.
7- أزمة القضاء والمحاكم.
8- أزمة الحروب بين الدول.
9- الانفجار السكاني الهائل.
10- أزمة السجون.
11- أزمة الغربة.
12- أزمة ضعف الأخلاق.
13- أزمة انعدام الأخلاق.
14- أزمة انعدام الوازع الديني.
15- أزمة السرعة والتطور التكنولوجي الهائل.
16- أزمة الطاقة النووية.
17- أزمة التكنولوجيا المتطورة.
18- أزمة عجز الموازنة العامة للدول.
19- أزمة اللجوء لصندوق النقد الدولي.
20- أزمة الميزانية العمومية للشركات الحكومية التابعة للدولة.
21- أزمة المصانع الحكومية.
22- أزمة المدارس الحكومية.
23- أزمة الجامعات الحكومية.
24- أزمة التعليم الحكومي.
25- أزمة الضرائب.
26- أزمة الأحزاب السياسية.
27- أزمة الصحافة والإعلام.
28- أزمة المستشفيات الحكومية.
29- أزمة انفجار القنوات الفضائية وكثرتها وتعددها.
30- أزمة البنوك الحكومية.
31- أزمة ضعف الإنتاج.
32- أزمة التخطيط السيئ.
33- الأزمات الدبلوماسية.
34- الأزمات المالية للدولية.
35- الأزمات التجارية في الدولة.
فهذه كلها عبارة عن أزمات حقيقية تشكل عائقاً كبيراً أمام الدولة وحكومتها، كما أن هذه الأزمات بحد ذاتها تبحث عن حلول جادة وأخاذة وفعالة ومسؤولة، ولا يمكن ذلك إلا لجأت الحكومات والوزارات الحكومية المتعددة بوضع خطة لحل هذه الأزمات بالتعاون مع المختصين في إدارة الأزمات السياسية.
إن هناك نقصاً ملحوظاً في المكتبات العربية والعالمية في موضوع "إدارة الأزمات السياسية" مع الأسف الشديد، مع أنه من أهم العلوم السياسية والإدارية.
إن التعامل مع الأزمات السياسية وإيجاد طرق لحل هذه الأزمات السياسية هو عبارة عن علم وفن ومهارة وخبرة، وتحتاج إدارة الأزمات السياسية إلى وعي شامل وكامل وقوة ذكاء وإبداع للتعامل مع الأمور والمشكلات السياسية بحنكة ودهاء وصبر ومثابرة وشجاعة وعدم نكوص أو اهتزاز أو رجوع و هذا ما يوفره علم إدارة الأزمات السياسية، حيث تقوم إدارة الأزمات السياسية بمعرفة كيف يتسنى اتخاذ القرارات المناسبة، وتطبيق الحلول المناسبة للقضاء على الأزمات السياسية المختلفة.
إن الأزمات السياسية المختلفة والمتعددة الأطراف لهي ضرورة حتمية فلا بد من وقوع الكثير من المشكلات والأزمات السياسية والإدارية والاجتماعية، فلا يمكن أن تنتهي الأزمات السياسية ما دمنا نسير على هذه الحياة، فهي ممتدة من تجارب الماضي وأخطاء الماضي إلى الواقع الحالي وما نعيشه من أزمات سياسية وإدارية واجتماعية على أرض الواقع، وما نتخوف من وقوعه في المستقبل من أزمات سياسية أخرى، آخذين بعين الاعتبار الاستفادة من الدروس السابقة ومن التجارب الماضية.
