إن إدارة الأزمات السياسية تتميز بخصائص معينة، ومن هذه المميزات والخصائص:
1- أن إدارة الأزمات السياسية تتصف بصعوبة تطبيقها العملي وزيادة درجة الخطر لتطبيق الحلول، خصوصاً في ظروف بيئة عدم التأكد من النتائج مع الخوف من المستقبل المجهول. إذ أن تجربة الحلول أثناء نزول الأزمات يجعل الأفكار أكثر تقييداً وضيقاً عنها من لو كانت في ظروف مستقرة وطبيعية.
2- إن التعامل مع الأزمات والمشكلات السياسية المختلفة تحتاج إلى مفكرين وإداريين مختصين في السياسة والإدارة ليسهل على مؤسسة الدولة حل هذه المشكلات والأزمات السياسية.
3- إن الأزمات السياسية تحتاج إلى إدارة خاصة مكتملة للتعامل مع الأزمات بشكل كامل، ووفق دراسة نظرية وعملية يقوم بها مختصين بإدارة الأزمات السياسية، ويقوم بتطبيق الحل الصحيح بكل ثقة وفق خطة مرسومة.
4- إن الأزمات هي عبارة عن مواقف حرجة وكوارث سياسية صعبة لها تبعات خطيرة، وذلك في ظل عدم معرفة الأسباب والمسببات، ومن هي الجهات المتسببة في هذه الأزمات السياسية، وكذلك تنشأ الأزمات في نظل نقص من المعلومات وقلة من البيانات، وفي ظل تواجد الكثير من الضغوط الداخلية والخارجية على الحكومة ومؤسسات الدولة. وبالمقابل عجز الحكومة والمسؤولين عن تلبية الحاجات فتصاب القيادات العليا في الدولة بالضعف وبالشتات الفكري وعدم معرفة ما هو التصرف الصحيح في حل الأزمات فتلجأ لاستخدام القوة في كثير من الأحيان، فبدلاً من أن تعمل على إنقاذ الدولة من الكوارث والأزمات السياسية فإنها تقوم بزيادة الطين بلة وتقوم بالتخبط العشوائي للتغلب على هذه الأزمة في ظنها، وإن كانت طريقة استخدام العنف والقوة لهي طريقة قديمة تقليدية سابقة منبوذة انتهى عصرها مع انتهاء الدكتاتور هتلر وغيره.
5- إن من الخصائص العلمية الهامة للأزمات السياسية أنها تقع فجأة دون إنذار ودون تحذير وتصل سلبياتها إلى كل شخص داخل الدولة وخارجها.
6- تتميز الأزمة السياسية بالصدمة العنيفة وإحداث الشلل الفكري للمسؤولين والموظفين في الدولة وذلك لهول الصدمة والمفاجئة العنيفة التي لم يكونوا متوقعين حدوثها.
7- تداخل المعلومات تشابك الأفكار وتشتت الجهود وتعقد الظروف، وكذلك التخبط العشوائي في القرارات السياسية.
8- نقص المعلومات وقلة البيانات، وعدم معرفة المعلومات الصحيحة عن غيرها التي يحتاج إليها المسؤولين في الدولة في الوقت الراهن للقضاء على الأزمة.
9- إصابة متخذي القرارات العليا للدولة بالشتات العقلي والتشتت الذهني والفكري مع اجتماع الضغوط الدولية والخارجية والمحلية، فضلاً عن الضغوط النفسية والتدهور المعنوي الذي يعانيه المسؤولون في الدولة.
10- عدم وضوح الرؤية الفكرية لدى المستويات الإدارية المختلفة، وإصابتهم بشلل التفكير وتوقف الإبداع، وعدم معرفة كيفية التعامل مع الأحداث والأمور.
11- انتشار حالة من الخوف والهلع والذعر من الواقع الحالي والخوف من المستقبل المجهول والخوف على الأموال والممتلكات والأرواح والمناصب والوظائف التي يشغلها المسؤولون في الدولة.
12- انهيار مفاجئ للدولة وللوزرات في الحكومة ولمؤسسات الدولة الحكومية وغيرها بسبب الأزمات السياسية التي انفجرت ولم تبقِ في طريقها شيء.
13- سقوط سمعة الدولة والنظام الحاكم في الدولة الذي خسر مكانته وانهار وأصابه العجز والانهيار.
14- تزايد الضغوط الخارجية على الدولة وعلى النظام الحاكم في الدولة، ولكن الحكومة والنظام الحاكم في الدولة بسبب انيهاره وعجزه وعدم معرفة كيف يتصرف في الأمور فإنه أصبح عاجزاً عن التطبيق بأي معلومة جديدة ترد له من الحكومات الدولية الأخرى، كما أنها أصبحت عاجزة عن تنفيذ أي تعهدات جديدة، ولا تستطيع القيام بأي اتفاقيات جديدة.
15- ظهور حالات التوتر والقلق الفكري والسياسي وعدم التزام الحكومة والنظام الحكومي في الدولة بالعمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
16- الخروج عن المعتاد وعن المألوف والتناقض الواضح في الأوامر والتصرفات والأقوال والأفعال بين القيادة العليا وبين القيادة التنفيذية والإشرافية في الدولة.
17- المأزق الحاد والموقف الصعب والشريف الذي يصاحب عملية نزول الأزمات السياسية على الدولة والمؤسسات الحكومية فيها والوزارات المختلفة.
18- عدم قدرة الوزارات داخل الدولة في التعامل مع الأزمات بشكل طبيعي، وعدم قدرة السفارات الخارجية للدولة في فهم كيفية التغلب على هذه الأزمات مع وجود حالة من التخبط العشوائي والحيرة في اتخاذ القرارات الأمنية والسياسية في الدولة.
19- انتشار وسيادة حالة من الضعف والاكتئاب السياسي والإحباط والتشاؤم بين الوزراء في مختلف المنشئات السياسية للدولة.
20- عدم إحساس المسؤولين القياديين في القيادة العليا في الدولة بالإشارات التحذيرية لوقوع الأزمات في المستقبل، كما كانوا يجهلون الإشارات التحذيرية في الماضي القريب.
21- قيام المختصين بإدارة الأزمات السياسية والمفكرين بالإحساس بهذه الأزمات وبالتنبؤ بهذه الأزمات وبما سوف يحدث في المستقبل والإحساس بالتحذيرات وقيامهم برفع تقارير وإرشادات ونصائح للمسؤولين القياديين في الدولة بهذه الإشارات التحذيرية لتحذيرهم من وقوع أزمات في المستقبل، إلا أن القياديين يتجاهلون هذه المؤشرات التحذيرية.
22- إن الأسباب المؤدية لحدوث الأزمات السياسية والإدارية والاجتماعية في الدولة هي كما يلي:
1- عدم التخطيط المسبق لكل ما يمكن حصوله من خسائر أو مشكلات.
2- عدم وجود خطة كاملة للتغلب على الأزمات.
3- عدم التنبؤ بالمخاطر التي تحدث في المستقبل.
4- غياب التخطيط السياسي والإداري الصحيح والفعال.
5- عدم معرفة ما هي المشكلات التي يواجهها المجتمع المحكوم في الدولة.
6- عدم تجهيز خطة عملية متكاملة للتعامل مع الأزمات السياسية والمشكلات التي يواجهها الأفراد والمؤسسات في الدولة.
7- عدم اكتمال المعلومات الداخلية والخارجية الواردة للقيادات العليا وللمسؤولين في الدولة.
8- إهمال بعض المسؤولين في الدولة والوزراء والوكلاء بالأمانة والمسؤولية العملية الموكلة لهم.
9- ضعف وتدني مستويات المرتبات والأجور للموظفين والمسؤولين الحكوميين في الدولة.
10- عدم العدل والمساواة في أجهزة الدولة.
11- تداخل المسؤوليات والأعمال وعدم تحديد الأعمال والمهام الواجب القيام بها في المؤسسات الحكومية والعلمية في الدولة.
12- ضعف نظام الرقابة الفعالة على المسؤولين والوكلاء والقياديين في الدولة.
13- وجود الكثير من الضغوط النفسية والتدهورات المعنوية التي يواجهها القياديين والمسؤولين في الدولة أثناء حصول الأزمات.
14- عدم وجود إدارة عليا وقيادة عليا حكيمة ورشيدة في التعامل مع الأزمات السياسية المختلفة بحكمة وعقلانية.
15- انتشار الرشوة.
16- انتشار الغش والاحتيال والمكر والخداع الذي يقوم به الموظفين الحكوميين والمسؤولين في الدولة وذلك بهدف استغلال مناصبهم الشخصية.
17- غياب الوازع الديني.
18- موت الضمير الوجداني.
19- الإهمال الإداري و الوظيفي.
20- رفع التقارير الكاذبة للرئاسات الإدارية المختلفة.
21- عدم الاهتمام بالأمانة الوظيفية والإدارية.
